- الصفحة الرئيسية
- مدونة
- التشريع
- دخل الإيجار في تركيا: دليل قانوني وضريبي شامل
دخل الإيجار في تركيا: دليل قانوني وضريبي شامل
تركيا برزت كوجهة رائدة للاستثمار العقاري، ليس فقط لما تتمتع به من مزايا حياتية، بل أيضاً لما توفره من فرص جذابة لتحقيق دخل إيجاري مرتفع. سواء كنت مالك عقار محلي أو مستثمراً أجنبياً، فإن تأجير العقارات في تركيا يمكن أن يكون فرصة مربحة. ومع ذلك، من الضروري فهم الإطار القانوني للبلاد، والالتزامات الضريبية، ومتطلبات الامتثال قبل الدخول في سوق الإيجار.
يقدم هذا الدليل نظرة شاملة ومفصلة عن دخل تأجير العقارات في تركيا. سنغطي كل ما تحتاج لمعرفته — من اللوائح القانونية والسياسات الضريبية إلى الاعتبارات الأساسية — لمساعدتك على إدارة العملية بثقة والالتزام التام بالقانون التركي.
ما تحتاج إلى معرفته عن دخل الإيجار في تركيا
تأجير العقارات في تركيا يمكن أن يكون مشروعاً مربحاً، ولكنه أيضاً يحمل مسؤوليات قانونية ومالية محددة. سواء كنت مقيماً أو غير مقيم، مالك عقار محلي أو أجنبي، فإن فهم القواعد المتعلقة بتحقيق دخل الإيجار في تركيا أمر ضروري للالتزام بالقوانين وتعظيم عوائدك.
في هذا القسم، سنستعرض الجوانب الرئيسية لدخل الإيجار في تركيا — بما في ذلك المتطلبات القانونية، والالتزامات الضريبية للمحليين والأجانب، والإعفاءات المطبقة، وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية والإبلاغ عنها ودفع ضريبة دخل الإيجار بشكل صحيح. هذه المعرفة الأساسية ستساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب الأخطاء المكلفة.
فوائد دخل الإيجار في تركيا
يُعد الاستثمار في العقارات التركية من أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. إلى جانب الإمكانية لتحقيق زيادة طويلة الأمد في رأس المال مدفوعة بزيادة الطلب، تقدم العديد من العقارات في تركيا فرص دخل إيجاري مرتفعة، خاصة في المناطق ذات الطلب العالي التي تجذب كل من المستأجرين المحليين والزوار الأجانب.
سواء كنت تستهدف الإيجارات القصيرة الأجل للعطلات أو عقود الإيجار السكنية طويلة الأمد، يوفر سوق العقارات التركي عوائد إيجارية تنافسية مدعومة بطلب قوي واقتصاد ديناميكي. من المدن التي تتميز بمتوسط إيجار مرتفع في تركيا: إسطنبول، أنطاليا، وبودروم. تقدم هذه الوجهات الشهيرة عوائد إيجارية تتراوح بين 5% و10% سنوياً، حسب عوامل مثل الموقع، نوع العقار، والخدمات المتاحة.
يواصل التوسع السكاني الحضري في تركيا وازدياد عدد السكان الأجانب تعزيز الطلب المستمر على الإيجارات. تستقطب المدن التي تضم جامعات كبرى، ومراكز أعمال مزدهرة، وسياحة على مدار السنة قاعدة مستأجرين متنوعة، من طلاب ومحترفين إلى متقاعدين وزوار دوليين يبحثون عن شقق للإيجار في تركيا.
علاوة على ذلك، مع زيارة أكثر من 50 مليون سائح لتركيا سنوياً، أصبحت الإيجارات قصيرة الأجل مصدر دخل مربح للغاية. تسهل المنصات الرقمية مثل Airbnb والبدائل المحلية على مالكي العقارات عرض منازلهم وشققهم للإيجار في تركيا والاستفادة من هذا السوق المتنامي، لا سيما في المدن الساحلية والتاريخية.
كما تعزز أسعار الصرف المواتية العوائد للمستثمرين الأجانب، خصوصاً أولئك الذين يحصلون على دخلهم بعملات أقوى مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، أو الدولار الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الزيادات في الإيجار المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك (CPI) تُعتبر خاصية قياسية في عقود الإيجار التركية، مما يساعد المالكين على الحفاظ على القيمة الحقيقية لدخلهم الإيجاري مع مرور الوقت.
المتطلبات القانونية لتأجير العقارات في تركيا
هناك عدة متطلبات قانونية لتأجير العقارات في تركيا سواء للأجانب أو المحليين، تهدف جميعها إلى تحقيق توازن بين حقوق والتزامات الملاك والمستأجرين. يحكم قانون الإيجار التركي، الذي يستند بشكل أساسي إلى قانون الالتزامات التركي، استقرار السوق من خلال حماية حقوق المستأجرين مع الحفاظ على مصالح الملاك. يتمتع مالكو العقارات الأجانب بنفس الحقوق والالتزامات القانونية التي يتمتع بها المواطنون الأتراك فيما يتعلق بعقود الإيجار، وحماية المستأجرين، وإدارة العقارات.
بالإضافة إلى الإطار القانوني العام، يجب على الملاك الامتثال للوائح ضريبية محددة، وإجراءات الإخلاء، ومتطلبات الترخيص—وخاصة فيما يتعلق بالإيجارات قصيرة الأجل. مع استمرار سوق العقارات التركي في جذب المستثمرين الدوليين، فإن فهم هذه الأساسيات القانونية أمر ضروري لإدارة عمليات التأجير بشكل متوافق وخالي من النزاعات.
التسجيل والتصاريح لإيرادات الإيجار في تركيا
لتأجير العقارات في تركيا بشكل قانوني، يجب على مالكي العقارات الحصول على رقم تعريف ضريبي تركي (TIN) والإفصاح عن جميع إيرادات الإيجار للسلطات الضريبية. بالنسبة للإيجارات قصيرة الأجل، وخاصةً تلك التي تتم عبر منصات مثل Airbnb، يلزم الحصول على تصريح إيجار سياحي. يتضمن ذلك تسجيل العقار لدى وزارة الثقافة والسياحة والامتثال للوائح السلامة، بما في ذلك شهادة الحريق وحدود الإشغال. قد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامات كبيرة وعقوبات إدارية.
أساسيات عقد الإيجار في تركيا
على الرغم من أن الاتفاقيات الإيجارية المكتوبة ليست إلزامية قانونياً، إلا أنه يُنصح بشدة بإعدادها لتجنب سوء الفهم ولتحديد الشروط بوضوح. يجب أن تتضمن البنود الأساسية مبلغ الإيجار، جدول الدفع، مدة العقد، وشروط الإنهاء.
تنقسم عقود الإيجار في تركيا عادةً إلى نوعين:
- عقود ذات مدة محددة (عادةً من سنة إلى عشر سنوات)، تنتهي تلقائياً ما لم يتم تجديدها
- عقود غير محددة المدة، تتجدد تلقائياً سنوياً ما لم يتم إنهاؤها بإشعار مسبق لا يقل عن ثلاثة أشهر قبل نهاية سنة الإيجار
عادةً ما تتطلب التعديلات أو الإنهاء المبكر للاتفاقية موافقة متبادلة من الطرفين.
حقوق ومسؤوليات الملاك
يلتزم الملاك بتوفير بيئة سكنية صالحة للمستأجرين، بما في ذلك الحفاظ على السلامة الهيكلية ومعالجة الإصلاحات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، عند انتهاء عقد الإيجار، يجب على الملاك إعادة وديعة التأمين خلال 15 يوماً — بعد خصم أي تكاليف مشروعة للأضرار.
تخضع حقوق الإخلاء لشروط قانونية محددة. على سبيل المثال، إذا تخلف المستأجر عن دفع الإيجار ولم يسدد المبلغ المستحق خلال 30 يوماً من الإشعار الرسمي، يجوز للمالك إنهاء العقد قانونياً. تشمل أسباب الإخلاء الأخرى التأجير الفرعي غير المصرح به، سوء استخدام أو إتلاف العقار، والحاجة الموثقة للمالك لاستخدام العقار لأسباب شخصية. يُنصح بالحصول على استشارة قانونية في حالات الإخلاء لضمان الامتثال الكامل للقانون التركي.
اعتبارات خاصة للإيجارات قصيرة الأجل
يجب على مالكي العقارات الذين يقدمون خدمات تأجير قصيرة الأجل في تركيا الالتزام الصارم بمتطلبات تصريح التأجير السياحي. ويشمل ذلك التسجيل لدى وزارة الثقافة والسياحة، والحصول على شهادة السلامة من الحرائق، والامتثال للوائح إشغال الحي، مثل الحد الأقصى البالغ 25% للإيجارات قصيرة الأجل في المباني السكنية.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مالكي العقارات الحصول على تأمين مسؤولية يغطي إصابات الضيوف والأضرار التي تلحق بالممتلكات. مع أن منصات مثل Airbnb توفر حماية محدودة للمضيفين، إلا أنها لا تُغني عن التغطية القانونية الإلزامية بموجب القانون التركي.
ضريبة دخل الإيجار في تركيا: ما تحتاج إلى معرفته
الدخل الإيجاري المكتسب في تركيا يخضع لضريبة الدخل وفقاً للقانون التركي. تعتمد المسؤولية الضريبية على حالة إقامة مالك العقار الضريبية — سواء كان مقيماً أو غير مقيم.
المكلفون غير المقيمون هم الأشخاص الذين لا يقيمون في تركيا، ولا يملكون إقامة قانونية في البلاد، ولم يمكثوا في تركيا لأكثر من ستة أشهر متتالية خلال السنة التقويمية. ومن المهم أن تشمل هذه الفئة الأجانب وكذلك المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج. يتم فرض الضرائب على غير المقيمين فقط على الدخل الذي يحققونه داخل تركيا، مثل الدخل من إيجار العقارات التركية.
على الرغم من أن غير المقيمين والمقيمين يتبعون إجراءات مشابهة للإبلاغ ودفع ضريبة الدخل على الدخل الإيجاري في تركيا، إلا أن الفروق الرئيسية تنبع من التزاماتهم الضريبية العامة وتطبيق اتفاقيات الازدواج الضريبي (DTTs) بين تركيا وبلدانهم الأصلية.
معدلات ضريبة الدخل على الإيجارات لعام 2025 في تركيا
للسنة الضريبية 2025، تستخدم تركيا نظام ضريبة دخل تصاعدي. حيث يتم فرض الضرائب على المقيمين على دخلهم العالمي، بينما يُفرض على غير المقيمين الضرائب فقط على الدخل المتحقق من مصادر تركية.
شرائح ضريبة الدخل الحالية لعام 2025 هي كما يلي:
نطاق الدخل (بالليرة التركية) | معدل الضريبة |
---|---|
حتى 158,000 ليرة تركية جديدة | 15% |
من 158,001 إلى 330,000 ليرة تركية جديدة | 20% (بالإضافة إلى 23,700 ليرة تركية جديدة على أول 158,000 ليرة تركية) |
من 330,001 إلى 800,000 ليرة تركية جديدة | 27% (بالإضافة إلى 58,100 ليرة تركية جديدة على أول 330,000 ليرة تركية) |
من 800,001 إلى 4,300,000 ليرة تركية جديدة | 35% (بالإضافة إلى 185,000 ليرة تركية جديدة على أول 800,000 ليرة تركية) |
أكثر من 4,300,000 ليرة تركية جديدة | 40% (بالإضافة إلى 1,410,000 ليرة تركية جديدة على أول 4,300,000 ليرة تركية) |
اتفاقيات الازدواج الضريبي (DTTs)
واحدة من الحوافز الضريبية التي تقدمها تركيا للأجانب على دخل الإيجار هي اتفاقيات الازدواج الضريبي. فقد وقعت تركيا اتفاقيات ازدواج ضريبي مع أكثر من 80 دولة، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بتجنب دفع الضريبة مرتين على نفس دخل الإيجار. غالبًا ما تتيح هذه الاتفاقيات لمالكي العقارات المطالبة بالائتمانات الضريبية أو الإعفاءات في بلادهم عن الضرائب المدفوعة في تركيا. وهذا يجعل سوق العقارات التركية جذابة بشكل خاص للمستثمرين الدوليين الباحثين عن استراتيجيات تخطيط ضريبي فعّالة. تساعد اتفاقيات الازدواج الضريبي على تخفيف العبء الضريبي على الدخل الإيجاري غير المقيمين في تركيا من خلال السماح بالائتمان أو الإعفاء في بلد المستثمر.
الإعفاء الضريبي على دخل الإيجار في تركيا
مالكو العقارات السكنية المؤجرة في تركيا مؤهلون للحصول على إعفاء ضريبي سنوي. ويتغير هذا الحد كل عام:
- 2024: دخل الإيجار حتى 33,000 ليرة تركية معفى من الضريبة
- 2025: تم رفع الإعفاء إلى 47,000 ليرة تركية
إذا كان إجمالي دخلك من الإيجار السكني في السنة الضريبية أقل من هذا الحد، فلا يُطلب منك دفع ضريبة الدخل على هذا الدخل. لا ينطبق هذا الإعفاء على العقارات التجارية.
إذا كان العقار مملوكًا بشكل مشترك، يمكن لكل مالك أن يطبق الإعفاء بشكل فردي، بما يتناسب مع حصته من الدخل. أما مالكو عدة عقارات سكنية، فيجب عليهم حساب مجموع دخلهم الإيجاري لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للإعفاء.
طرق الخصم على دخل الإيجار في تركيا
بعد تطبيق الإعفاء، يجب على مالكي العقارات اختيار واحدة من طريقتي الخصم لتقليل الدخل الإيجاري الخاضع للضريبة:
1. طريقة المصاريف الفعلية
تتيح هذه الطريقة للمالكين خصم المصاريف الفعلية المتعلقة بالعقار، مثل الإصلاحات والصيانة، تأمين العقار، فوائد الرهن العقاري، الاستهلاك، ورسوم إدارة العقار. هذه الطريقة مناسبة للمالكين ذوي التكاليف التشغيلية العالية، لكنها تتطلب توثيقًا دقيقًا وإيصالات لكل المصاريف القابلة للخصم.
ملاحظة: إذا استفدت من إعفاء الإيجار السكني، فلا يمكنك خصم المصاريف المتعلقة بالجزء المعفى من الدخل.
2. طريقة الخصم بنسبة محددة (مبلغ ثابت)
بدلاً من ذلك، يمكن للمالكين خصم 15% ثابتة من إجمالي دخل الإيجار دون الحاجة لتقديم أي مستندات للمصاريف. ومع ذلك، بمجرد اختيار هذه الطريقة، يجب استخدامها لمدة عامين متتاليين.
تتوفر هذه الطريقة فقط على دخل الإيجار السكني مثل إيجار الشقق والمنازل في تركيا. يتم تطبيق الخصم بعد خصم قيمة الإعفاء السنوي من دخل الإيجار.
تشمل مزايا طريقة الخصم بنسبة محددة؛ سهولة وبساطة التقديم، عدم الحاجة لتتبع أو تقرير المصاريف الفردية، انخفاض مخاطر التدقيق، وتوقع أفضل في التخطيط الضريبي.
تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل للمالكين ذوي المصاريف القليلة. أما إذا تجاوزت مصاريفك 15% من دخلك الإيجاري، فقد توفر طريقة المصاريف الفعلية خصمًا أكبر وتقلل من إجمالي التزامك الضريبي.
الفروق الضريبية بين الإيجارات في تركيا: السكنية والتجارية وقصيرة الأجل 
فهم كيفية تصنيف الدخل الإيجاري وفقًا للقانون الضريبي التركي أمرٌ ضروري للمستثمرين المهتمين بالعقارات في تركيا. تختلف الالتزامات الضريبية بشكل كبير اعتمادًا على نوع الإيجار، سواء كان سكنيًا، تجاريًا، أو قصير الأجل، حيث يخضع كل نوع لأنظمة وضوابط ضريبية مختلفة.
الدخل الإيجاري السكني مقابل التجاري في تركيا
الدخل الإيجاري السكني:
الدخل الناتج عن تأجير العقارات السكنية مثل الشقق أو المنازل مؤهل للحصول على إعفاء ضريبي سنوي، بشرط ألا يتجاوز الحد الذي تحدده الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، لا يخضع الدخل الإيجاري السكني لضريبة القيمة المضافة (VAT) إلا إذا تم اعتباره نشاطًا تجاريًا. هذا يجعل التأجير السكني طويل الأجل خيارًا بسيطًا نسبيًا للعديد من المستثمرين العقاريين في تركيا.
الدخل الإيجاري التجاري:
تأجير العقارات التجارية مثل المحلات التجارية أو المكاتب أو الأماكن التجارية يخضع لهيكل ضريبي أكثر تعقيدًا. حيث يُعتبر دخلًا تجاريًا، وبالتالي لا ينطبق عليه الإعفاء الضريبي. كما يخضع لضريبة القيمة المضافة، ويجب على المالكين إصدار فواتير مقابل الإيجار المستلم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق ضريبة اقتطاع بنسبة 20%. يُطلب من المستأجرين قانونيًا حجز 20% من إجمالي الإيجار وتحويلها مباشرةً إلى السلطات الضريبية التركية نيابةً عن المالك.
يقدم هذا النظام ميزة التوافق القانوني، حيث يقلل من العبء الإداري المباشر على المالك مع ضمان تحصيل الضريبة بشكل صحيح.
التأجير قصير الأجل مقابل طويل الأجل في تركيا
التأجير طويل الأجل:
تُعتبر العقود التي تزيد مدتها عن ستة أشهر تأجيرًا طويل الأجل. ويتم التعامل معها بشكل مشابه لدخل الإيجار السكني العادي، حيث تخضع لقوانين ضريبة الدخل الشخصي. التأجير طويل الأجل أسهل في الإدارة من الناحية القانونية والمالية، ويتطلب تراخيص وتسجيلات أقل مقارنةً بخيارات التأجير قصير الأجل.
التأجير قصير الأجل:
يتم التعامل مع التأجير قصير الأجل — مثل تأجير الشقق في تركيا عبر منصات مثل Airbnb لفترات لا تزيد عن 100 يوم — كأنشطة تجارية بموجب القانون التركي. ووفقًا لذلك، يخضع هذا النوع من التأجير لـ "تنظيم التأجير قصير الأجل لأغراض السياحة".
لكي يعمل مالكو العقارات في هذا المجال بشكل قانوني، يجب عليهم:
- الحصول على رخصة مزاولة نشاط سياحي
- تأمين الموافقة البلدية
- التسجيل لدى السلطات المحلية
- إصدار فواتير متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة
- الالتزام بأي ضرائب أو رسوم سياحية محتملة
نظرًا لأن التأجير قصير الأجل يُصنف كنشاط تجاري، فإن الدخل الناتج عنه يخضع لضريبة القيمة المضافة والإشراف التنظيمي الإضافي.
الإبلاغ عن دخل الإيجار في تركيا
عند تحقيق دخل من تأجير عقار في تركيا—سواء كنت أجنبيًا أو مواطنًا، مقيماً أو غير مقيم—يتوجب عليك قانونيًا إعلان هذا الدخل للسلطات الضريبية التركية سنويًا.
يجب تقديم إعلان الدخل الإيجاري السنوي في الفترة من 1 إلى 31 مارس عن الدخل المكتسب في السنة التقويمية السابقة. يمكن تقديم الإقرارات إلكترونيًا أو شخصيًا. في حالة التقديم الإلكتروني، يتم إعلان الدخل من خلال بوابة مكتب الضرائب التفاعلي (İnteraktif Vergi Dairesi). وبخلاف ذلك، يمكن تقديم الإقرار في مكتب الضرائب المحلي (Vergi Dairesi).
عادةً ما تُدفع ضريبة الدخل الإيجاري على قسطين متساويين: الأول في نهاية مارس، والثاني في نهاية يوليو.
عدم إعلان الدخل الإيجاري في تركيا، أو الإبلاغ عنه بشكل أقل من الحقيقة، قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة، فوائد تأخير، وتدقيقات ضريبية، مما يجعل الالتزام بالقانون أمرًا ضروريًا لكل من ملاك العقارات المقيمين وغير المقيمين.
سواء كنت تخطط لتأجير عقارك أو الاستثمار في سوق العقارات المزدهر في تركيا، فإن الاطلاع الكامل على مسؤولياتك القانونية والمالية أمر بالغ الأهمية. بالنسبة للمستثمرين الأجانب بشكل خاص، فإن فهم كيفية عمل ضريبة الدخل على الإيجار للأجانب في تركيا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مدى الالتزام والتربح.
باستخدام الإعفاءات الضريبية، واختيار طريقة الخصم المناسبة، والاستفادة من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي، يمكن لأصحاب العقارات الأجانب تحسين أرباحهم مع تجنب العقوبات. مع المعرفة والتوجيه الصحيح، يوفر سوق الإيجار في تركيا مزيجًا قويًا من إمكانات الدخل وفرص النمو على المدى الطويل.