إسبانيا تفرض ضريبة 100٪ على مشتري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي

أنشئت في12.09.2025, 15.36

محدث19.09.2025, 10.19

إسبانيا تقترح فرض ضريبة 100٪ على مشتريات العقارات للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا المقترح المثير للجدل قد يغيّر سوق العقارات لهؤلاء المشترين! ولكن ما معنى ذلك؟ تقترح إسبانيا فرض ضريبة نقل ملكية بنسبة 100% على مشتريات العقارات للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، مما يثير تساؤلات حول كيفية تأثير ذلك على سوق الإسكان.

الضريبة العقارية الجديدة في إسبانيا، والمعروفة باسم الضريبة التكميلية للدولة، تهدف إلى فرض ضريبة نقل ملكية بنسبة 100٪ على عمليات شراء العقارات من قبل غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي (EU) أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA).

أكّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن معظم عمليات شراء العقارات التي يقوم بها مواطنون من خارج الاتحاد الأوروبي في البلاد هي لأغراض مضاربة، معبرًا عن دعمه لهذا الإجراء باعتباره وسيلة لمنع عدم المساواة الاجتماعية.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة الجريئة تُعد واحدة من 12 مبادرة تم طرحها مؤخرًا لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، إلا أنها قد تؤثر بشكل كبير على المستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي. كما يمكن أن تثير نقاشات جديدة مشابهة لتلك المتعلقة بالضرائب العقارية المفروضة على غير المقيمين في إسبانيا.

ما هي السمات الرئيسية للضريبة المقترحة؟

الضريبة العقارية الجديدة في إسبانيا من المخطط أن تُطبَّق على نقل أو شراء:

المنازل المعاد بيعها (في حين تُستثنى العقارات الجديدة أو قيد الإنشاء).
الحقوق المرتبطة بالعقار، مثل حق الانتفاع مدى الحياة أو الملكية الجزئية.
العقارات التي تُقيَّم إمّا وفقًا للقيمة المرجعية العقارية أو السعر السوقي (أيّهما أعلى).

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الضريبة العقارية على الأجانب في إسبانيا ستُفرض بالإضافة إلى ضريبة نقل الملكية الحالية (ITP)، ما يعني أن المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي قد ينتهي بهم الأمر بدفع ضِعف مبلغ الضريبة المعتاد. كما يُخطط لإدارة هذه الضريبة من قبل الحكومة المركزية، وبالتالي إلغاء الفوارق الإقليمية المعمول بها في الضرائب التقليدية على نقل الملكية في إسبانيا.

إضافة إلى ذلك، يجب ملاحظة أن هذا المقترح لا يشمل مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA)، مما يخلق تمييزًا واضحًا على أساس الجنسية أو وضع الإقامة.

ما هي المشاكل القانونية المحتملة بشأن الضريبة الجديدة المقترحة في إسبانيا؟

تثير الضريبة العقارية المقترحة في إسبانيا على الأجانب العديد من التساؤلات القانونية داخل البلاد وعلى المستوى الأوروبي. على سبيل المثال، وفقًا للمادة 14 من الدستور الإسباني، يجب أن يسود مبدأ المساواة في البلاد، ولا يُسمح بالتمييز على أساس الجنسية. ومع ذلك، يرى العديد من الخبراء أن الضريبة الجديدة تنتهك هذا المبدأ لأنها تستهدف المشترين فقط بناءً على كونهم من خارج الاتحاد الأوروبي.

علاوة على ذلك، تحمي المادة 139.2 من الدستور حرية تنقل الأشخاص والبضائع وإقامة الأعمال، والتي يُقال إن ضريبة نقل الملكية العقارية المقترحة في إسبانيا قد تُقيّدها بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

أما على صعيد الاتحاد الأوروبي، فإن المادة 63 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي تحظر القيود على حرية تنقل رؤوس الأموال، وقد حكم محكمة العدل الأوروبية سابقًا ضد الممارسات الضريبية التمييزية بحق غير المقيمين. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن الضريبة الجديدة قد تواجه تحديات قانونية على المستوى الأوروبي.

كيف ستؤثر ضريبة النقل بنسبة 100% على المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي؟

عادةً، فإن عقارًا يُقدّر سعره بـ 200,000 يورو سيتحمل ضريبة نقل الملكية (ITP) القياسية، والتي تتراوح عادة بين 6–10% حسب المنطقة، ما يؤدي إلى ضريبة تقريبية تتراوح بين 12,000–20,000 يورو.

ولكن إذا كنت تتساءل عن قيمة ضريبة العقارات لغير المقيمين في إسبانيا وفقًا للمقترح الجديد، فقد تتضاعف ضريبة النقل لتصل إلى 200,000 يورو، ما يضيف تكلفة إضافية كبيرة فوق مصاريف الشراء الأخرى. لذلك، فإن الأثر المالي لهذه الضريبة سيكون بالغًا بالنسبة للمشترين من خارج الاتحاد الأوروبي، وقد يؤثر على قرارات الشراء واستراتيجيات الاستثمار.

وبناءً عليه، يمكن استنتاج أن هذه الضريبة قد:

تمنع المشترين الدوليين من الاستثمار في سوق العقارات الإسباني،
تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في استراتيجيات الشراء الخاصة بهم،
تزيد الاهتمام بعمليات شراء العقارات على المخطط (Off-Plan) التي تُعفى من هذه الضريبة.

علاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الضريبة على توقيت الشراء وشروط الأهلية للأفراد الذين يخططون للاستقرار في إسبانيا كمقصد للتقاعد، مثل المتقاعدين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ما هي العواقب الاقتصادية المحتملة لهذه الضريبة على سوق الإسكان في إسبانيا؟

تعتمد إسبانيا بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، لا سيما في المناطق الساحلية والسياحية مثل كوستا دل سول وكوستا بلانكا. وهذا يعني أن المشترين من خارج الاتحاد الأوروبي يشكلون جزءًا كبيرًا من الطلب، ويلعبون دورًا أساسيًا في دعم أسعار العقارات، وأسواق الإيجار، والاقتصادات المحلية في هذه المناطق.

ومع ذلك، فإن إدخال قوانين ضريبية إسبانية جديدة للمقيمين الأجانب، مثل ضريبة نقل الملكية بنسبة 100٪، قد يترتب عليه عدة آثار سلبية. فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض كبير في نشاط المشترين الأجانب، مما يقلل عدد المعاملات بشكل عام ويبرّد سوق العقارات، خصوصًا في المناطق التي تعتمد على المستثمرين الدوليين.

كما أن تباطؤ مبيعات العقارات قد يقلل من دخل وكلاء العقارات والمطورين والشركات المرتبطة بالسياحة. علاوة على ذلك، قد يؤدي انخفاض الاستثمار الأجنبي إلى تقلص السياحة السكنية وانخفاض معدلات الإشغال في مناطق الإيجار المتأثرة. باختصار، على الرغم من ارتفاع معدل الضريبة، قد تؤدي احتمالية انخفاض حجم المبيعات إلى تراجع إيرادات الحكومة من الضرائب بشكل غير مباشر.

ما هي الخطوات التي يمكنك اتخاذها كمشتري محتمل؟

نظرًا لأن اقتراح الضريبة لا يزال قيد المناقشة ويتطلب موافقة كل من البرلمان ومجلس الشيوخ، فلا يزال لدى المشترين بعض الوقت لتخطيط خطواتهم التالية بعناية. ومن المتوقع أن يستمر المسار التشريعي على مدار الأشهر القادمة.

قدّم الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) هذا الاقتراح إلى البرلمان الإسباني في مايو 2025، تلاه مناقشات برلمانية من يونيو إلى يوليو. ومن المتوقع أن يقوم مجلس الشيوخ بمراجعته من سبتمبر إلى أكتوبر، مع صدور القرار النهائي بين نوفمبر وديسمبر 2025. لذا، إذا تمت الموافقة عليه، فقد تدخل ضريبة العقارات على غير المقيمين في إسبانيا المقترحة حيز التنفيذ في أقرب وقت يناير 2026.

لذلك، إذا لم تكن مواطنًا في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يكون إتمام شراء العقارات قبل سريان الضريبة خطوة استراتيجية لتقليل التكاليف الإضافية المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الاستثمار في العقارات الجديدة أو على المخطط (Off-Plan) خيارًا جذابًا، حيث يمكنك الاستفادة من الإعفاء من ضريبة نقل الملكية بنسبة 100٪.

نظرًا لتعقيد هذه التغييرات، يُنصح بشدة بالتشاور مع مستشارين قانونيين أو شركات عقارية محترفة ذات خبرة واسعة في النظام الضريبي الإسباني. لمزيد من المعلومات حول كيفية تأثير هذه الضريبة المقترحة على شراء عقارك، واستكشاف أفضل الاستراتيجيات في السوق الحالي، تقدم TEKCE الدعم لك في كل خطوة من الطريق.

من خلال التعاون معنا، يمكنك التنقل ضمن هذه اللوائح بوضوح، وضمان إدارة استثمارك بكفاءة!

الصفحات ذات الصلة