- الصفحة الرئيسية
- مدونة
- التشريع
- تركيا تبدأ تطبيق نظام الدفع الآمن لمبيعات المنازل اعتباراً من 1 مايو
تركيا تبدأ تطبيق نظام الدفع الآمن لمبيعات المنازل اعتباراً من 1 مايو
تستعد وزارة التجارة التركية لإدخال تغيير جذري على المعاملات العقارية في البلاد؛ حيث سيصبح "نظام الدفع الآمن"، المستخدم حالياً في مبيعات السيارات المستعملة، إلزامياً لجميع المعاملات العقارية اعتباراً من 1 مايو 2026. تهدف هذه اللائحة الجديدة إلى منع المخاطر مثل الاحتيال والمعاملات غير المسجلة، وذلك من خلال ضمان الانتقال المتزامن لكل من الأموال وسند الملكية (الطابو).
نقل متزامن للأموال وسند الملكية
بموجب النظام الجديد، سيتم تأمين المدفوعات التي تتم نقداً أو عبر الحوالات المصرفية (EFT/Money Order) في بيئة رقمية مشفرة. ولتحقيق ذلك، سيتم دمج منصة دفع آمنة للعقارات مع البنوك ومؤسسات الدفع المعتمدة. خلال مرحلة الدفع، سيتم حجز مبلغ المبيعات المرسل من قبل المشتري حتى يكتمل نقل سند الملكية رسمياً. وبمجرد إتمام النقل، سيتم تحويل الأموال تلقائياً إلى حساب البائع. سيؤدي هذا الإجراء إلى القضاء تماماً على أحد أكثر المخاوف شيوعاً عند شراء عقار في تركيا، وهو خطر عدم استلام المال أو السند. وبناءً على ذلك، سيزيد نظام الدفع الآمن بشكل كبير من الشفافية والثقة في القطاع العقاري.
حماية كاملة للمشترين والبائعين
يمكن أن تسبب عمليات بيع وشراء العقارات ضغوطاً كبيرة لكلا الطرفين بسبب تبادل مبالغ مالية ضخمة؛ فحمل كميات كبيرة من النقد يعرض الأفراد لمخاطر السرقة أو الابتزاز، بينما قد تؤدي المدفوعات النقدية اليدوية إلى مشكلات مثل العملات المزيفة وأخطاء العد. تكتسب هذه المخاطر أبعاداً أكثر خطورة عند النظر في الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المشترون الأجانب عند شراء عقار في تركيا. لذلك، تم وضع النظام الجديد للقضاء على هذه المخاطر وتوفير حماية كاملة للطرفين، بما أن نقل الملكية وتحويل الأموال سيتمان في آن واحد وبشكل رقمي آمن.
الخطوات القادمة لنظام الدفع الآمن الإلزامي
يخضع نظام الدفع الآمن حالياً للمرحلة التحضيرية، ومن المتوقع أن يصبح إلزامياً بالكامل في 1 مايو 2026. وعلى الرغم من أن البنية التحتية التقنية لم تكتمل نهائياً بعد، إلا أنه من المتوقع التوصل إلى توافق في الآراء بين المؤسسات العامة وممثلي القطاع. ومن المنتظر نشر الصيغة النهائية لنظام الدفع الآمن للمعاملات العقارية في الأسابيع المقبلة بعد تقييم ملاحظات أصحاب المصلحة والخبراء.





